حبيبة طارق – المعروفة بـ “فتاة الفستان” – كانت تؤدي امتحانًا عامًا، مفتوحًا لجميع الدارسين.
رغم ذلك، تخطت مراقبة اللجنة حدودها لكي تطالبها بما لا يطالبها به لا القانون ولا لوائح المكان. وفي مكانٍ وجودها فيه حتمي. مكان عام لا تملكه المراقبة ولا تنوب عمن يملكه.
هذا اعتداء على حريتها الشخصية، وحقها القانوني، يرقى إلى درجة المخالفة الإدارية، أو الجريمة القانونية.
وهو تطاول من الممكن أن يؤثر سلبًا على أدائها. في ظروف أخرى لجرت جهة العمل إلى القضاء وطالبتهم بتعويض عن الأضرار.
أما فتيات البوركيني فظروفهن مختلفة تمامًا؛ لأنهن يطالبن بارتداء البوركيني في مكان يخضع لملكية خاصة.
صحيح أن القواعد العامة للدولة من الممكن أن تسري على الأماكن الخاصة، لكنه يظل مكانًا خاصًا.. يعرض خدمة معينة مقابل ثمن معين. ويتحمل نتيجة أفعاله. ربما يجد أن سماحه بوجود “مظهر معين” قد يؤثر سلبًا على البراند الخاص به، ويتسبب في خسارته للنمط الذي يستهدفه من الزبائن.
تعرضت لموقف مثل هذا من قبل في بودا بار في بيروت. كنت أرتدي ملابس على نمط كان يعجبني وقتها ويعبر عن شخصيتي، لكن أصحاب المكان أخبروني أنه يخالف كود الملابس الخاص بهم.
انزعجت طبعًا. لكن، في الأخير، من حكم في ماله فما ظلم. أستطيع أن أذهب إلى مكان غيره. وجودي هناك ليس حتميًا.
النقطة هنا أن الشعارات الواسعة لا تعبر عن الاختلافات. وأي محاولة للمساواة بين الحالتين بدعوى الحرية الشخصية، على ما يبدو فيها من “إنسانية”، ظلم لصاحبة الحق في استخدام المكان العام. وهو حق قانوني ثابت لا يختلف عليه اثنان.
من يساوي بين الحالتين فكأنما يأخذ قضية حبيبة طارق رهينة بقضية أخرى. قد تختلف الآراء القانونية حولها. بالنظر إلى الخيارات المتاحة.
إرسال تعليق